البورصه المصريه تتجاوز خسائر ماسبيرو

خاص (أراب فاينانس) - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الاسبوع بشكل قوي متجاوزة الخسائر الضخمة التى حققتها خلال الأسبوع نتيجة لأحداث ماسبيرو ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 بــ 5.06 % في المائة بما يعادل 200.3 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 4152.29 نقطة مقابل 3951.99 نقطة لدى إقفال تعاملات الاربعاء الماضي متجاوزاً حاجز الـ 4000 نقطة بدعم من مشتريات محلية وعربية وارتفاع الاسهم القيادية يتصدرها أوراسكوم للانشاء والصناعة بـ 11 % ارتفاعا .

يشار الي ان تعاملات هذا الاسبوع شهدت حالة من التقلب فى أداء سوق المال المصري في اعقاب توتر الأوضاع السياسية والامنية في البلاد أثر المواجهات التي وقعت الاحد بين مسيحيين وقوات الجيش بمنطقة ماسبيرو مرورا باستقالة وزير المالية ورفضها من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة والتى تلاها انباء عن تقديم للحكومة بكاملها لاستقالتها ثم تم نفيها الامر الذي بعث حالة من الطمأنينة لدي جموع المستثمرين .

كان الببلاوي قد قدم استقالته الثلاثاء بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه منصبه اعتراضا على فض الجيش احتجاجا للمسيحيين أسفر عن سقوط 25 قتيلا .

وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 4152.29 نقطة في حين شهد يوم الاثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 3938.02 نقطة .

وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس بـ 474.36 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق 446.78 نقطة .

واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الخميس حيث أغلق عند مستوى 727.69 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الاثنين حيث أغلق على 684.21 نقطة .

وفي يوم الاحد انهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي لتنهى سلسلة الانخفاضات التى استمرت الاسبوع الماضي و ذلك بدفع من مشتريات العرب و الاجانب وسط سيطرة المؤسسات ، هذا وقد ارتفع المؤشر الرئيسي إى جى إكس 30 بمقدار 76.72 نقطة بنسبة 1.94 % ليغلق عند مستوى 4028.71 نقطة بدعم من منحة مالية من قطر ب 500 مليون دولار لدعم الموازنة .

كان وزير المالية حازم الببلاوي أعلن ان قطر منحت مصر 500 مليون دولار في شهر اكتوبر الحالي لدعم الموازنة ، وصرح الببلاوي لرويترز "تم تحويل 500 مليون دولار كمنحة لمصر" مضيفا ان التحويل جري في الاسبوع الماضي او نحو ذلك. وأضاف "انها منحة لدعم الموازنة" جراء تنامي العجز بسبب الاضطرابات السياسية في مصر. ويجري الببلاوي مفاوضات مع دول خليجية لتقديم دعم مالي لمصر .

وارتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 تعاملاته عند مستوى 454.44 نقطة بارتفاع 1.85 % ، كما ارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.96% ليغلق عند مستوى 697.12 نقطة ,كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 1.40 % عند مستوى 4390.89 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 318.595 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 14566 عملية ليتم التداول على 48.803 مليون سهم .

وفى يوم الاثنين قلصت البورصة المصرية جانب من خسائرها التي منيت بها في مستهل تداولات اليوم والتي تراجع فيها المؤشر الرئيسى ما يقرب من 5 %. وهوت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية في ختام تعاملاتها بشكل جماعي علي خلفية توتر الأوضاع السياسية والامنية في البلاد أثر المواجهات التي وقعت الاحد بين مسيحيين وقوات الجيش بمنطقة ماسبيرو بالقاهرة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا .

وانهي المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على تراجع بمقدار 90.69 نقطة بنسبة 2.25 % عند مستوى 3938.02 نقطة دون حاجز الـ 4000 نقطة وسط ضغوط بيعية للأجانب والمؤسسات ، فضلا عن التراجع الجماعي للاسهم القيادية .وقد انهي مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 تعاملاته عند مستوى 446.78 نقطة بانخفاض 1.69 % ، وتراجع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.85 % ليغلق عند مستوى 684.21 نقطة ,كما انخفض مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 2.41 % عند مستوى 4285.12 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 390.559 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 18825 عملية ليتم التداول على 54.310 مليون سهم .

وفى يوم الثلاثاء انهت مؤشرات البورصة المصرية تداولاتها على ارتفاع جماعي لتعوض بعض من الخسائر التى منيت بها في جلسة الأثنين على اثر احداث ماسبيرو وما ترتب عليها من زيادة توتر الاوضاع السياسية والاقتصادية وارتفاع مخاوف المستثمرين من عدم استقرار الوضع في مصر على المدى القصير.

وقد انهي المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على ارتفاع بمقدار 79.72 نقطة بنسبة 2.02 % عند مستوى 4017.74 نقطة بدفع من مشتريات العرب و ارتفاع عدد من الاسهم القيادية.وارتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 460.67 نقطة بارتفاع 3.11 % ، وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.85 % ليغلق عند مستوى 703.68 نقطة ,كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 1.66 % عند مستوى 4356.27 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 411.448 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 17845 عملية ليتم التداول على 57.768 مليون سهم .

وفي يوم الأربعاء قلصت البورصة المصرية من مكاسبها الصباحية التى ارتفع خلالها المؤشر الرئيسى 1.18 % بدعم من حالة الطمأنينة التي انتابت اوساط سوق المال المصري بعد رفض استقالة وزير المالية من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة لينهى تعاملاته على ارتفاع محدود قدره 32.49 نقطة بنسبة 0.81 % عند مستوى 4050.23 نقطة بدعم من مشتريات محلية وعربية و ارتفاع عدد من الاسهم القياديه على رأسها أوراسكوم للأنشاء والصناعة .

كان الببلاوي قد قدم استقالته الثلاثاء بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه منصبه اعتراضا على فض الجيش احتجاجا للمسيحيين أسفر عن سقوط 25 قتيلا في اسوأ اعمال عنف منذ الاطاحة بالرئيس حسنى مبارك في فبراير والتي أثارت غضب الاقباط والساسة ونشطاء حقوق الانسان وفقا لوكالة رويترز .

وقد انهي المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على ارتفاع متجاوزاً حاجز الـ 4000 نقطة بدعم من مشتريات محلية وعربية و ارتفاع عدد من الاسهم القيادية بقيادة أوراسكوم للأنشاء و الصناعة . وإرتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 462.44 نقطة بارتفاع 0.38 % ، وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.76 % ليغلق عند مستوى 709.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 0.38 % عند مستوى 4372.88 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 334.980 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 20569 عملية ليتم التداول على 60.209 مليون سهم .

وفي يوم الخميس انهت مؤشرات البورصة تعاملات الخميس على ارتفاع جماعى للجلسة الثالثة على التوالى حيث انهي المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على ارتفاع ملحوظ بمقدار 102.06 نقطة بنسبة 2.52% لينهى الجلسة عند مستوى 4152.29 نقطة بدفع من مشتريات العرب و المصريين و ارتفاع العديد من الاسهم القيادية.

وإرتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 474.36 نقطة بارتفاع 2.58 % ، وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.63 % ليغلق عند مستوى 727.69 نقطة ,كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 2.56 % عند مستوى 4484.75 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 434.132 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 25556 عملية ليتم التداول على 71.369 مليون سهم .

وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :

انهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة - (TMGH) الأسبوع منخفضا 1 % بمقدار 0.02 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.48 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.46 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.47 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.4 جنيه للسهم .

وفي يوم الاثنين وفى إطار المحاولة لتغيير مسار قضية تخصيص أرض مدينتى للشركة العربية للمشروعات العقارية قال المهندس حمدى الفخراني صاحب دعوى بطلان تخصيص الأرض ان هيكل مساهمة مجموعة طلعت مصطفى توجد به شبهة غسيل أموال من خلال صحيفة الاستثمار بالشركة التي تضم بين مساهميها شركتين بالجزر البريطانية وهما تروندهيم وكلبيريد وتمتلكان حصة إجمالية تبلغ 16.74 % من رأسمال الشركة العربية فضلا عن حصة صندوق حورس للاستثمار المباشر الذى أثار خلال الفترة الأخيرة جدلا واسعا حول ملكية جمال مبارك له والتي تمثل نسبة مساهمته 0.5 % ممن رأسمال الشركة حسبما نقلت جريدة المال.

و كشف الفخرانى عن حصوله على تصريح من مجلس الدولة بمخاطبة السفارة البريطانية للكشف عن المساهمين بالشركات التابعة للجزر البريطانية لمعرفة سابق انشطتها في غسل الأموال وذلك لتغيير مسار القضية وتوجيه الاتهام الى طلعت مصطفى بغسل الأموال ليصبح بذلك السيناريو الأوضح لبطلات تخصيص أرض مدينتي .

من جانبها نفت مجموعة طلعت مصطفى ما وصفته بمزاعم الفخرانى مؤكدة بيع صندوق حورس للاستثمار المباشر اسهمه فى الشركة وتخارجه فى النصف الأول من عام 2010 قبل ان تحقق المجموعة اى ارباح من مشروع مدينتى حيث ان اول توزيع للأرباح تم خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010 مما ينفى شبهة التربح او مساهمة ابناء الرئيس المخلوع فى الشركة و بالتالي عدم وجود اى مصلحة للنظام البائد بتخصيص الأرض للشركة .

وقال الدكتور طارق النجار نائب رئيس القطاع المالي بمجموعة طلعت مصطفى ان الصندوق حصل على اسهمه بالشركة من خلال الاكتتاب العام بالبورصة المصرية عام 2007 واصفا تصريحات الفخراني بعدم المعرفة بأسلوب عمل البورصة المصرية .

و حول حصة الشركات التابعة للجزر البريطانية بهيكل مساهمة طلعت مصطفى قال النجار ان شركتي تروندهيم انفستمنتز وكلبيريد انفستمنتز تساهمان في الشركة منذ عام 1995 وهما تابعتان لمجموعة بن لادن السعودية وممثلتان فى مجلس إدارة الشركة وساهمت تلك الشركات في مجموعة طلعت مصطفى بصورة قانونية كما انه تم الاستعلام الأمني عنها وفقا لإجراءات التأسيس والمساهمة فى الشركات التي ينص عليها القانون رقم 95 لسنه 1992 والقانون رقم 159 لسنه 1981 .

من ناحية أخري قال بنك كريدي سويس السويسرى أنه يركز الضوء على عدد من أسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية التي تعد جذابة مع احتمالات ارتفاعها بعد الانخفاضات التي حققتها و من بينها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، ومجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات والتى تتسم بجاذبيتها حيث تعد هذه الشركات في وضع أفضل نسبيا، على الرغم من مخاوفه من تراجع الاقتصاد الكلى، والتوقعات المستقبلية بشان حالة عدم الاستقرار السياسى .

جاء ذلك في إطار تقرير حديث له حول نظرته للاقتصاد المصري ، مشيرا الي انه سيتبنى نظرة حذرة تجاه الوضع الاقتصادي في مصر وذلك علي ضوء عدد من الأسباب ومنها ان مد الفترة الانتقالية قد يؤدى إلى إثارة اضطرابات جديدة في مصر ، ومن ثم فقد يحدث تباطؤ في عملية التعافي الاقتصادي. هذا فضلا عن تراجع الاستثمارات الخاصة ب 34.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث من 2011، وأضاف كريدى سويس اننا نتوقع أن يستمر هذا الانخفاض خلال الربعين أو الثلاثة القادمين بسبب البيئة التنظيمية والقانونية غير المستقرة.

وقال البنك السويسري ان نية الحكومة إلغاء دعم الطاقة للصناعة سيؤدي إلى تخفيض العجز المالي بشكل طفيف إلا أنه سيضر بميزة انخفاض التكلفة في القطاع الصناعى المصرى ، مشيرا الى انه على الرغم من أن التقييم يبدو جذابا خلال عام من الآن لمؤشر EGX 30 ليصل معدل الربحية إلى 5.7 مرة ، إلا أننا لازلنا نرى احتمال وجود مخاطر هبوط العائد على السهم بسبب حالة الاضطراب السياسي.

وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد اوصت بلتون فايننشال للبحوث فى تقرير حديث لها ب " شراء" سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، و حددت السعر المستهدف للسهم عند 5.20 جنيه للسهم .

وقالت بلتون ان مجموعة طلعت مصطفى لديها حجم اعمال يقدر ب 21 مليار جنيه وهو ما يكفى لقيامها ببناء وتسليم وحدات سكنية خلال الثلاث الى اربع سنوات القادمة ، مضيفه انه رغم الظروف غير المواتية للسوق خلال النصف الأول من 2011 فان الشركة استطاعت ان تحقق 2.1 مليار جنيه مبيعات جديدة ( فى مقابل الغاء للحجوزات بقيمة 440 مليون جنيه ) وقامت بتسليم ما يقرب من 3117 وحدة سكنية جديدة مما يجعلها تبدو لاعب مرن مقارنة بالشركات المناظرة لها في السوق .

وأشارت بلتون الى انه بجانب ذلك فإن الانفاق الرأسمالي المقترح للمجموعة الذى يصل الى 5 مليار جنيه خلال العام المالي 2011 سيتم تمويل أغلبه من تحصيلات عملاء المجموعة (يصل معدل التحصيل الى 80 % خلال العام المالي 2011 ) ومن المقرر ان تعلن المجموعة عن نتائج اعمال افضل خلال النصف الثاني من 2011 مقارنة بالنصف الأول ، ومع ذلك تقول أن البيئة الاقتصادية الكلية فى مصر تبقى مقيدة بسبب التهديدات المتعلقة بعمليات تخصيص الأراضي ( خاصة مدينتي فيما يخص مجموعة طلعت مصطفى ) وكذلك حالة عدم الاستقرار السياسي . وأوضحت بلتون ان هذه العوامل تمثل اكبر العناصر المعوقة لقطاع العقارات في مصر .

وقد انهى سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - (EMOB) الأسبوع مرتفعا 6 % بمقدار 5.12 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 90.58 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 95.7 جنيه للسهم وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 90.7 جنيه للسهم .

وفي يوم الخميس ذكرت جريدة المال ان الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل حافظت على صدارة السوق من حيث اعداد المشتركين واستحوذت على 45 % من العملاء حتى نهاية يوليو الماضي مقابل 38.9 % لفودافون مصر و 16.1 % لشركة اتصالات مصر .

ورفعت موبينيل إجمالي عدد مشتركيها الى 34.9 مليون مشترك بنهاية يوليو مقارنة ب 33.8 مليون مشترك بنهاية يونيو 2011 ، في حين تراجع إجمالي عدد مشتركي فودافون مصر الى نحو 30.25 مليون مشترك مقابل 30.35 مليون مشترك في فترة المقارنة نفسها و رفعت اتصالات مصر عدد مشتركيها الى 12.5 مليون مشترك مقابل 12.24 مليون مشترك .

وقد ارتفع عدد إجمالي مشتركي سوق المحمول بنهاية يوليو الى 77.8 مليون مشترك مقابل 76.4 مليون مشترك خلال يونيو الماضي ومقارنة ب 71.4 مليون مشترك بنهاية العام الماضي ، واستحوذت موبينيل على 1.6 مليون مشترك من إجمالي الزيادة التى شهدها سوق المحمول فى يوليو والبالغ 1.33 مليون عميل وضمت اتصالات مصر 247 الف مشترك فى حين فقدت فودافون مصر نحو 101.2 الف مشترك .

وقد انهى سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة - (ORTE) الأسبوع مرتفعا 2 % بمقدار 0.07 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.15 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.22 جنيه للسهم وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.17 جنيه للسهم .

وفى يوم الاحد اعلنت شركة اوراسكوم تليكوم عن دعوتها لانعقاد جمعيتها غير العادية فى 23 / 10 / 2011 للتصويت على بعض القرارات المتعلقة بقرار تقسيم شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة من الشركة.

وقالت الشركة في بيان الى إدارة البورصة المصرية ان الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 14 / 4 / 2011 وافقت على عملية التقسيم لينتج عنها شركة منقسمة تاسس وقت التقسيم باسم شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام وتلك الموافقة كانت مطلوبة فى اطار اندماج ويند تليكوم اس بى ايه ( ويتد تليكوم ) - شركة اوراسكوم الام - وفيمبلكوم ليمتد والتى تمت فى 15 ابريل 2011.

وبتاريخ 11 يونيو 2011 اعلنت الشركة ان الهيئة العامة للرقابة المالية كجزء من عملية المراجعة والتدقيق واعمالا للمصلحة العامة لمساهمي الشركة قامت بطلب تشكيل لجنة لمراجعة المستندات المحاسبية المتخذة اساسا للتقسيم .

ونتج عن هذه المراجعة صدور تقرير الهيئة العامة للاستثمار والذى بموجبة اوصت ببعض التعديلات على المركز المالي فى 30 / 6 / 2010 المتخذ اساس للتقسيم بما فى ذلك الحسابات التى تم على اساسها الفصل بين الشركة واواسكوم للاتصالات والاعلام .

واقترحات هيئة الاستثمار الاساسية هى اعمال اثر الاضمحلال الذى قامت الشركة باثباته فى القوائم المالية غير المجمعة بتاريخ 31 / 12 / 2010 باثر رجعى ( والذى سينتج عنه اضمحلال بقيمة 1.279 مليون جنيه مصري اعتبارا من 30 / 9 / 2010 ) وزيادة الاضمحلال فى استثمارات الشركة فى شركة تابعة لها ( شركة اوراسكوم الجزائر ) بقيمة 356 مليون جنيه ، وتلك التغيرات ستؤدى الى خفض صافى حقوق مساهمي الشركة اعتبارا من 30 / 9 / 2010 بمبلغ 1.644 مليون جنيه اى من 11.382 مليون جنيه الى 9.738 مليون جنيه (والتى ستقسم بعد اتمام التنفيذ الى 5.616 مليون جنيه للشركة و 4.122 مليون لاوراسكوم للاتصالات والاعلام) .